پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، كنفرانس صلحی در پاریس تشكیل شد كه اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین كشورها بود. پیش نویس مشترك آمریكا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشكیل جامعه ی ملل قرار گرفت . كمیسیون ویژه ای مركب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریكا و دروویلسون تشكیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین كرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود كه داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همكاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ كند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود كه نقش مدیریت كشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد كننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلكه در هدف اصلی و اولیه ی خود كه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناكام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لكن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حركت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود كه در آن منافع مشترك بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی كارآمدتر و دارای توانایی عملكرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیك به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریكا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذكر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حكومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست كشور از جمله آمریكا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا كردند كه به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به كار انداخته و هیچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یك سازمان برای برقراری صلح و امنیت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمریكا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یك سازمان بین المللی را كه براساس «مساوات كلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و كلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پیشنهادهایی مطرح شد كه در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصمیم گیری درباره ی تشكیل كنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یكدیگر ملاقات كردند. در این كنفرانس بود كه موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اكثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اكثریت آراء كه در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریكا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این كنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند كه در 25 آوریل 1945 كنفرانسی در سان فرانسیسكو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوكس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسكو با یكدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ی كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یكی از اركان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی كه جامعه ی ملل فاقد چنین ركنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی كرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی كه در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اكثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یك ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد كه از طرف تمام اعضای شورا و اكثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یك از اعضای شورا اعم از كوچك یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی كه در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه برای تمام كشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی كه میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همكاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است كه از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی كردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یك نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مكرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع كشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری كه كاملاً با آنچه كه در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیك شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یكدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می كند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینكه كشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه كشورهای بزرگ شود ، در پی درك این واقعیت بود كه دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه باید هر چه بیشتر به هم نزدیك شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می كند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یكه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و كویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنكه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش كرد كه شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل كرده است و هر جا كه علیه منافع یكی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نكته ی دیگری كه باید به آن توجه شود، آن است كه تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می كنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می كنند و معتقدند كه شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی كه در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذكر نشده، می تواند اعمال صلاحیت كند. این گروه، برای شورای امنیت یك سرشت سیاسی قائلند و می گویند كه شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند كه صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل كند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه كه بر اصل تساوی حاكمیت دولتها تأكید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یك قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاكمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا ركنی بین المللی، كه بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده كه درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم كرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذكر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار این رساله را نیز تشكیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم كه از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دكتر منصور وفایی كه در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشكر نمایم. همچنین از جناب آقای دكتر محمد تقی عابدی كه بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشكر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد كه از زحمات كاركنان محترم كتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز كاركنان محترم كتابخانه ی مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران كه به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

         مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

         مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

         مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

         مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

         مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

         مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت    45            

         مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

         ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

         مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم :  ارزیابی  عملكرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی   60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت ............................... 62

         مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری .......................................... 66

         مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی)  ........................................................................................ 70

         مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

         مبحث دوم : در كره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)  ............................................................................................... 79

         مبحث اول : در كردستان عراق ................................................................ 81

         مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

         مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

         مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

         مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد    100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور   101

         مبحث اول : محدودیتهای كلی  و عام ....................................................... 104

         مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها ............ 108

         مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

        حاكمیت دولتها ............................................................................................ 109

         مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

         تساوی حاكمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور)  .............................................................................................. 119

         مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

         منشور............................................................................................................................................... 120

              الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

              ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)  ...................................... 122

         مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد            132

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

         گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

         اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

              مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

              به یك مساله ی واحد .......................................................................... 138

              مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

              اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156