مقاله حدود اختیارات دولتها در مقابله با آشوبها و شورشهای داخلی از منظر حقوق بین الملل

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

قسمتهایی از متن:

چكیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند كنونی بسیاری از جوامع نشان داده است كه مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص دركشورهایی كه فاقد ساز وكارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاكمیت خویش ناگزیر بوده اند كه درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند كه اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده كه از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت كه درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، كم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حكومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی كه درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می كنند ....

...

حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.

همان طور كه گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری كه نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افكند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی كه بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد كه باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را كه اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.

مقاماتی كه با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای كارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می كنند بدون آنكه امكان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند. ...

...